المغرب يخطو نحو التحول الرقمي: اتفاقية وطنية لتعميم استخدام الهوية الإلكترونية
الرباط، 2 ماي 2025 – في خطوة مهمة نحو تسريع التحول الرقمي، وقّعت كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية إطار تهدف إلى تعميم استخدام الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في تقديم الخدمات العمومية الرقمية.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تنزيل توجيهات جلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتطوير الحكومة الرقمية، وتعزيز ولوج المواطنين للخدمات الإدارية المؤمنة عبر الإنترنت، وذلك ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية "المغرب الرقمي 2030".
الهدف الأساسي: تسريع تعميم الهوية الرقمية كمفتاح موحد وآمن لولوج المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية، مع تسهيل التحقق من الهوية بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور المادي.
تفاصيل الاتفاقية
- تعزيز التكامل الرقمي بين الوزارات والإدارات العمومية.
- إرساء إطار قانوني للشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي والأمن الوطني.
- إتاحة خدمات التوثيق الرقمي للمؤسسات العمومية والمواطنين على حد سواء.
- تحسين جودة الخدمات الإدارية وتجربة المستخدم الرقمي.
الاتفاقية وقعتها السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، إلى جانب السيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط.
نحو خدمات رقمية شاملة وآمنة
ترتكز الاتفاقية على مفهوم "الطرف الثالث الموثوق به"، حيث سيتمكن المواطنون من الاستفادة من خدمات رقمية مضمونة، عبر التحقق من الهوية الرقمية دون الحاجة للتنقل أو تقديم الوثائق التقليدية.
ومن شأن هذه المبادرة أن تُحدث ثورة حقيقية في طريقة تعامل المواطن المغربي مع الإدارة، حيث يصبح بإمكانه الاستفادة من خدمات إلكترونية بسرعة وأمان، سواء في مجال الصحة، التعليم، العدالة أو غيرها.
وتُعتبر هذه الخطوة نقطة تحول استراتيجية في تعزيز السيادة الرقمية وتوسيع رقعة الثقة في الخدمات الرقمية العمومية.
تابعوا جديد التحول الرقمي على jadidwadifa.com
