يستعد المغرب لخطوة نوعية في تطوير تشريعاته الاجتماعية، إذ أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن العمل عن بُعد سيُدرج قريبًا ضمن مقتضيات قانون الشغل، وذلك في إطار مراجعة مرتقبة خلال شهري شتنبر أو أكتوبر المقبلين.
جاء هذا الإعلان خلال ندوة احتضنتها جامعة الأخوين بشراكة مع مجموعة "لو ماتان"، تحت شعار:
"قابلية التشغيل والتنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي: التحديات والفرص أمام المغرب".
الذكاء الاصطناعي كمحرّك لتحول سوق الشغل
خلال مداخلته، أكد الوزير أن سوق الشغل المغربي يشهد تحولًا عميقًا ومعقدًا، حيث إن ما يقرب من 80% من المهن الحالية معرضة للتغيير.
ورغم هذا التحول، بعث السكوري برسالة أمل، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يمثل تهديدًا بل فرصة لتعزيز قابلية التشغيل.
وشدد على أن النقاش لا يجب أن يكون بين "الذكاء الاصطناعي" و"فرص الشغل"، بل بين التطور التكنولوجي وتنمية الرأسمال البشري، معتبرًا أن الشباب المغربي يمتلك طاقات كبيرة تؤهله لمواكبة هذا التغيير.
منظومة جديدة لتأهيل الكفاءات وتعزيز التشغيل
من بين أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها:
إحداث مرصد وطني للتشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي، لدعم الباحثين عن عمل من خلال أدوات رقمية تساعدهم على تحسين سيرهم الذاتية وفهم متطلبات السوق.
إطلاق منصة مخصصة للمشغلين، تتيح لهم الاطلاع على مؤهلات الكفاءات المتوفرة، والاستفادة من شهادات مهنية معترف بها.
الدعوة إلى إعادة النظر في قيمة "الدبلوم"، وتشجيع التكوينات القصيرة والمؤهلة، بالشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين.
دعوة لإرساء منظومة وطنية للابتكار
وجه الوزير نداءً للقطاع الخاص من أجل المساهمة في هذه الدينامية الإصلاحية، وذلك من خلال إشراكه في تصميم البرامج التكوينية الملائمة لسوق العمل. كما دعا إلى تشجيع ظهور مقاولات ناشئة وطنية مبتكرة، قادرة على إثبات أن خلق القيمة في العصر الرقمي ممكن انطلاقًا من المغرب.
جامعة، مقاولة، وتكنولوجيا: ثلاثية التغيير
الندوة شهدت مشاركة مجموعة من الفاعلين البارزين من مجالات التعليم، والاقتصاد، والتكنولوجيا، من بينهم:
أمين بنسعيد، رئيس جامعة الأخوين
مهدي التازي، النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)
إضافة إلى خبراء من Leyton Consulting، Jobzyn، وجامعات مغربية.
النقاشات تمحورت حول مهن المستقبل، وأساليب التوظيف الجديدة، ودور الأجيال الصاعدة في صياغة المشهد الاقتصادي المقبل.
دخول مدرسي 2025 بطابع إصلاحي عميق
مع قرب مراجعة قانون الشغل، وظهور أدوات رقمية جديدة لتعزيز التشغيل، يؤكد المغرب توجهه نحو نموذج تشغيلي أكثر مرونة، شمولًا، واستشرافًا لمتطلبات العصر الرقمي، حيث الذكاء الاصطناعي والتكوين المستمر يشكلان حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.