عاد الجدل مجدداً حول حد السن لمباراة ولوج الوظيفة العمومية في قطاع التعليم بعد إعلان وزارة التربية الوطنية عن إمكانية إلغاء القياس الذي يحدد السن الأقصى للترشيح بـ30 سنة، وهي الرسملة التي تم إقرارها قبل ثلاث سنوات. يأتي هذا التطور ضمن نقاشات رسمية جرت خلال جلسة أسئلة شفوية تناولت ملف التوظيف في قطاع التعليم.
تثير هذه الخطوة توقعات واسعة لدى المترشحين واهتمام أرباب المؤسسات التعليمية والفاعلين في الحقل التربوي، إذ قد تؤثر على قاعدة المترشحين واستراتيجيات التخطيط البشري للوزارة. ومن المرتقب أن تطلق الوزارة مشاورات أو تصدر مذكرات تنظيمية لتوضيح الآليات والإجراءات المرافقة لأي تعديل للقواعد الحالية.
تداعيات وإيجابيات وسلبيات محتملة لإلغاء الحد العمري:
- إيجابيات: توسيع قاعدة المترشحين، إتاحة فرص عمل لشريحة أوسع من الأكفاء ذوي الخبرة أو الحاصلين على تكوين لاحق، والتخفيف من الضغوط على الباحثين عن عمل الذين تجاوزوا سن الثلاثين.
- سلبيات ومخاوف: احتمال ازدحام قوائم المرشحين في المباريات، حاجة إلى إعادة ضبط معايير اختيار لضمان الجودة، وتأثيرات على التخطيط الطويل الأمد للقوى البشرية في النظام التربوي.
- اعتبارات إجرائية: ضرورة تعديل النصوص التنظيمية لمباريات التوظيف، وضمان نشر توجيهات واضحة للجهات الإقليمية ومراكز الامتحان، بالإضافة إلى تحديد مهل للتسجيل والطعون إن لزم.
ماذا يعني ذلك للمترشحين الحاليين والمحتملين؟
- تابعوا بلاغات الوزارة والإعلانات الرسمية المتعلقة بمباريات التعليم، إذ قد تطرأ تغييرات على شروط الترشيح في دفعات مستقبلية.
- المزيد من المرشحين يعني منافسة أشد؛ لذا ينصح بتقوية ملفات الترشيح، وتحسين الجاهزية للاختبارات الشفوية والكتابية، وتنمية الخبرة الميدانية إن أمكن.
- حافظوا على تحديث معلوماتكم في اللوائح والمواقع الرسمية، واحتفظوا بنسخ من الوثائق المطلوبة لتفادي مشكلات التسجيل.
من المتوقع أن تعلن الوزارة عن تفاصيل إضافية خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك أي تعديل رسمي للقوانين أو انطلاق مشاورات عمومية مع الشركاء الاجتماعيين والهيئات المهنية. لمتابعة آخر المستجدات والإعلانات الرسمية المتعلقة بتوظيف المدرّسين والشروط الجديدة يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية: https://www.men.gov.ma.